ثبت شرکت سهامی خاص


تعریف شرکت سهامی خاص

شركتی است بازرگانی كه تمام سرمایه آن منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامی خاص باید قبل از نام شركت یا بعداز آن بدون فاصله با نام شركت بطور روشن و خوانا قید شود.

شرایط شرکت سهامی خاص

1. حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامی خاص ٣ نفر است. ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت )
2. حداقل سرمایه در شركت سهامی خاص نباید از یك میلیون ریال كمتر باشد. ( ماده ٥ ل.ا.ق)
3.  پس از تهیه مدارك لازم ( اظهارنامه،اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، صورتجلسه هیات مدیره، فتوكپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تكمیل آن بر اساس نمونه فرم‌های ضمیمه این راهنما و قید نام شركت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.
4. در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس طبق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هیات رئیسه‌ای مشتمل بر یك رئیس و دو ناظر و یك منشی از بین سهامداران انتخاب کرده (منشی می‌تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام داشته و نسبت به :

الف) انتخاب بازرسان
ب) تصویب اساسنامه
ج) انتخاب هیات مدیره
د) انتخاب روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شركت اقدام می‌نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.
5.
الف) شركت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره‌ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل هستند، اداره خواهد شد. ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)
ب) اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شركت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می‌نماید. ( ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)
ج) محجورین و ورشكستگان و مرتكبین به جنایت، سرقت، خیانت در امانت، كلاهبرداری، اختلاس، تدلیس كه به موجب حكم قطعی دادگاه محكوم شده باشند، نمی‌توانند به مدیریت شكرت انتخاب شوند. ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)
د) در صورتی كه مدیری در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد، باید ظرف مدت یكماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)
ه) مدت مدیریت در اساسنامه معین می‌شود، لیكن این مدت از دو سال بیشتر نمی‌تواند باشد. ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت)
و) هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یك رئیس و یك نایب رئیس كه باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد. ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)
ز) رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی كه هیات مدیره موظف، دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خودرا انجام دهد، نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می‌نماید. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)
ح) برای هریك از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه‌ای تنظیم و به امضای اكثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)
ط) هیات مدیره باید یك نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شركت انتخاب كه حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیرعامل در عین حال نمی‌تواند رئیس هیات مدیره باشد، مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی ( م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هیات مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نمایند و انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یك نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شركتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) و هیچ كس نمی‌تواند در عین حال مدیر عامل بیش از یك شركت باشد. ( م ١٢٦ ل.ا.ق. ت)
ی) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شركت نمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره در معالاتی كه باشركت یا به حساب شركت می‌شود طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شركت در جریان امر قرار گیرد. (م ١٢٩ل.ا.ق.ت)
مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا یا مشتركا مسئول بوده و دادگاه حدود مسولیت را برای جبران خسارت تعیین می‌نماید. (م ١٤٢ ل.ا.ق.ت)
ك) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی كه در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می‌تواند تصویب كند كه نسبت معینی از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد. ( م ١٣٤ ل.ا.ق.ت)

6. مجمع عمومی عادی هر سال یك یا چند بازرس انتخاب می‌كند تا برطبق قانون به وظایف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل كند، به شرط آنكه جانشین آنها را انتخاب نماید. ( م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می‌گیرد. (م ١٤٥ل.ا.ق).

الف) بازرسان شرکت كتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل براین است كه بازرس با علم به تكالیف و مسئولیت‌های خود عهده دار آن گردیده است. (م ١٧ ل.ا.ق.ت)
ب) انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) باید در صورتجلسه‌ای قید و به امضای كلیه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاكی از قبولی سمت است.
ج) مجمع عمومی عادی باید یك یا چند بازرس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.(م ١٤٦ ل.ا.ق.ت)
د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود:
د- ١) محجورین وكسانی كه حكم ورشكستگی آنان صادره شده یا بعلت ارتكاب جنایت، سرقت، خیانت در امانت، كلاهبرداری، اختلاس یا تدلیس به موجب حكم قطعی محكوم و از حقوق اجتماعی كلا یا بعضا محروم شده باشند.

د-٢) مدیران یا مدیرعامل شركت
د-٣) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
د-٤) هركس كه خود یا همسرش از شركت موظفا حقوق دریافت می‌دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)
ه) بازرسان مكلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دروه عملكرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای كه مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌كنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی كه مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر كنند. بازرسان باید اطمینان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی كه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مكلفند كه مجمع عمومی را آگاه سازند. ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت)
همچنین بازرسان مكلفند با توجه به موارد فوق الذكر گزارشی جامع راجع به وضع شركت به مجمع عمومی عادی تسلیم كنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشكیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد و در صورتی كه بازرسان متعدد باشند هر یك به تنهایی می‌توانند گزارشی را تهیه نمایند. ( م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)

و) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شركت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند. (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) در صورتی كه مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی كه برخلاف (ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت) به عنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نماید، این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)

ح) در صورتی كه مجمع عمومی بازرس تعیین نكرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن آن امتناع كنند، رئیس دادگاه صلاحیت‌دار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شكایت است. ( مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت).
بازرس یا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی كه در انجام وظایف خود مرتكب می‌شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١٥٤ ل.ا.ق.ت). بازرس یا بازرسان نمی‌توانند در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت انجام می‌گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند. (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود. (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)

ط) چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند، بازرس یا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند. (م ٩١ ل.ا.ق.ت) هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شركت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در اگهی دعوت قید شود.

٧- مجمع عمومی موسس، یک روزنامه كثیرالانتشار كه هر گونه آگهی راجع به شركت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید. (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشكیل شركت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود.

درا نتخاب روزنامه حتما كثیرالانتشار بودن روزنامه رعایت شود.
كلیه دعوت‌های صاحبان سهام برای تشكیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های مربوط به شركت در آن نشر می‌گردد به عمل آید. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)

٨- پس از تشكیل و ثبت شركت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شركت (روزنامه -كل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شركتها اقدام نماید.

٩- بر طبق ماده ٤٨ قانون مالیات‌های مستقیم، شركت‌های سهامی موظفند ظرف مدت یكماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند. عدم انجام امر مذكور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود.

نحوه انتخاب مديران


شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیات مدیره‌ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل هستند، اداره می‌شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیاتمدیره الزامی است. به شمار می رود، منطقی نباشد؛ زیرا امروزه مدیریت به صورت یك امر تخصصی درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت‌ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی‌توانند مدیری موفق باشند.
بنابراین محروم كردن شركت‌ها از استفاده چنین افراد لایق، نوعی علم گریزی و عین ضرر است. هر چند درعمل برای جبران این نقص سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی كه متخصص امر مدیریت است تملیك می‌كنند تا او واجد شرایط عضویت در هیاتمدیره شود، اما به موجب یك قرراداد از وی تعهد گرفته می‌شود كه پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیك كننده مسترد دارد.
قانونگذار واژه اداره شركت توسط هیاتمدیره را برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ به كار برده است. اما در آن تعریفی از مدیران به عمل نیاورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لایحه مذكور چنین مقرر كرده است: (شركت سهامی به وسیله هیاتمدیره‌ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل هستند، اداره خواهد شد.) به نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشكلات مربوط به آن را حل نمود.
درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند كه به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را به عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١، اداره شركت سهامی به عهده یك یا چند نماینده (كه از میان شركا به سمت مدیری انتخاب می‌شدند) قرار داشت و در هیچ یك از مواد قانون اخیر الذكر نیز اشاره ای به هیاتی بودن مدیریت شركت سهامی نشده بود، ولی عملا هیات مدیره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیاتمدیره در شركت‌های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده است.
به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیاتمدیره درشركت‌های سهامی عام نباید كمتر از پنج نفر باشد، ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیاتمدیره در شركت‌های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) به طور اطلاق بیان می‌دارد كه تعداد شركا در شركت‌های سهامی نباید از سه نفر كمتر باشد.
متعاقب آن در ماده ٤ شركت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم می‌كند. بنابراین حداقل تعداد اعضای هیات مدیره مندرج در ماده ٣ باید هر دو نوع شركت سهامی عام و خاص را شامل گردد كه چنین نیست، زیرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضای هیاتمدیره را در شركت سهامی عام ٥ نفر ذكر میكند.بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد كه بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممكن است شركت سهامی عام كه می‌تواند با سه نفر عضو تشكیل شود باید حداقل ٥ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می‌توان چنین توجیه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شركت‌های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دهد. از طرفی چون در هیچ یك از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضای هیاتمدیره شركت‌های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیاتمدیره درشركت‌های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو كمتر باشد.
به طوری كه ملاحظه می‌گردد قانونگذار حداقل اعضای هیاتمدیره شركت‌های سهامی را بر شمرده، اما حداكثر تعداد آنان را پیش بینی نكرده است. از این رو تعداد اعضای هیاتمدیره در هر دو نوع شركت سهامی می‌تواند به هر تعداد باشد و این امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نماید. به نظر می‌رسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیاتمدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یك سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید، مفید خواهد بود.
به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامی بوسیله هیاتمدیره‌ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل بوده، اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شركت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر كمتر باشد.

با توجه به مفاد ماده مذكور:
اولا: اشخاصی به عضویت هیات مدیره پذیرفته خواهند شد كه سهامدار شركت باشد، به عبارت دیگر عضو هیاتمدیره را نمی‌توان از غیر سهامداران شركت انتخاب نمود.
ثانیا: اعضای هیات مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل هستند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نكرده است، ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی به ذهن متبادر می‌گردد.
چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می‌گوید: مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشكیل می شود. بنابراین مجمع عمومی شركت هر زمان می‌تواند تمام یا بعضی از اعضای هیاتمدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته‌اند كه در واقع رابطه مجمع عمومی با هیاتمدیره رابطه وكیل و موكل است. لذا مجمع عمومی كه صابحان سهام تشكیل شده است، هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیاتمدیره را از سمت خود عزل نماید.
بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیاتمدیره به نحوی كه در ماده ١٠٧ مذكور پیش بینی شد، موافق نیستند و معتقدند كه مدیر جزیی از اركان شركت است و همانطور كه نمی تواند در هر شرایطی استعفا دهد، نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد. (معذلك با توجه به قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است). این گروه مخالف استعفای بلا توجیه مدیر نیز هستند.
ثالثا: عضو یا اعضای هیات مدیره كه توسط مجمع عمومی عزل گردیده‌اند، نمی‌توانند به سبب عزل از شركت طلب ضرر و زیان داشته باشند، مگر آنكه عزل ایشان مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد كه موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد.
به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسلیه اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون كه از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می‌دهد خسارت خود را مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور باید از دادگاه‌های دادگستری به عمل آید.
رابعا: اعضای هیات مدیره شركت سهامی، از اركان شركت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون كار نیستند. بدین ترتیب در صورت عزل یا استعفا و به طور كلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شركت، مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار ماذون رسیدگی به شكایت ایشان نیستند، زیرا رابطه هیات مدیره با شركت رابطه كارگری و كارفرمایی نیست. همانطور كه بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی به خود باشند باید به مراجع دادگستری مراجعه نمایند.
گفتیم كه اعضای هیاتمدیره كلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل هستند، ولی اشكالی كه عملا برای عزل پیش می‌آید این است كه مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی كه در دستور جلسه است بحث كرده و تصمیم بگیرند و مدیران شركت‌های سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شركت نمی‌شوند. برای رفع این اشكال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یكی آنكه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیاتمدیره راضی نباشند، در مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نكنند؛ این موضوع به عنوان رای عدم اعتماد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شركت مختل می‌ماند مدیران مجبور به استعفا میشوند.
دیگر آنكه یك پنجم سهامداران به ترتیبی كه در مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بیان شد،كتبا تقاضای تشكیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران نمایند. دراین صورت هیات مدیره مكلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت كند. دراین مورد نیز گفته شده كه مجمع می‌تواند مدیر را عزل كند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
دو نكته دیگر قابل ذكر درمورد عزل مدیران یكی آن است كه هرگاه عضو هیات مدیره شركت از كاركنان شركت باشد، عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شركت وارد نمی‌آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنكه عزل مدیر به منزله عزل او از شركت نیست و او همچنان در زمره یكی از سهامداران شرکت قرار دارد.
خامسا: سمت مدیری در هیات مدیره شركت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی‌توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند، چون اداره شركت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذكور قابل واگذاری نیست.
لیكن در مقررات شركت‌های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه‌ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه می‌داد كه عضو هیات مدیره برای خود جانشین تعیین نماید. یكی اینكه اساسنامه چنین موضعی را تصریح كرده بود (حق وكالت در توكیل) و دیگر اینكه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می‌كردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ٤٩ قانون اخیرالذكر)
در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول ماده ١٢٤ قانون مذكور هیات مدیره مكلف است اقلا یك شخص حقیقی را به مدیرعاملی شركت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.
بدیهی است كه فقط اولین مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می‌شوند. قانونگذار درشركت‌های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده، (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا این نوع شرکت در تشكل مجمع عمومی موسس یا عدم آن صاحب اختیار است.
معمولا رویه چنین است كه به هنگام تاسیس شركت‌های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه‌ای قید می‌شود و به امضای كلیه سهامداران می‌رسد. صورت جلسه مذكور به انضمام سایر مداركی كه در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشكیل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال می‌گردد.
طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر می‌دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورتجلسه قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد كه اعضای هیات مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.
حال اگرشركت مذكور بخواهد از طریق تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیات مدیره خود را انتخاب كند، لزوما نحوه تشكیل جلسه مجمع عمومی اخذ رای می‌بایست طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذكور دراین خصوص مقرر می‌دارد:
درمجمع عمومی موسس حضور عده‌ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است كه صاحبان لااقل یك سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. درهر یك از دو مجمع فوق، كلیه تصمیمات باید به اكثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود.
به طوری كه ملاحظه می‌گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیات مدیره شركت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیات مدیره شركت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت (بدون تشكیل مجمع عمومی موسس)، بایستی با اكثریتی كه در ماده ٧٥ مذكور پیش بینی شده انتخاب گردند.
فقط بند٣ ماده ٢٠ كلیه سهامداران شركت سهامی خاص را مكلف نموده كه ذیل صورتجلسه مذکور را (كه مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و تعداد آرایی هر یك از آنها به دست آورده نیز می‌باشد) امضا نمایند.
انتخاب هیات مدیره‌های بعدی در طول حیات شركت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد. ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می‌دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اكثریت نصف بعلاوه یك آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آری هر رای دهنده درعدد مدیرانی كه باید انتخابشوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود. رای دهنده می‌تواند آرای خود را به یك نفر بدهد یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم كند. اساسنامه شركت نمی‌تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
مجمع عمومی مذكور (موسس و عادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب می‌نمایند تا در صورتی كه بر اثر فوت، استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران، تعداد آنها از حداقل مقرر در قانون كمتر شود؛ اعضای علی‌البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی‌البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیات مدیره در جلسات هیات مدیره مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیكن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
در صورت عدم ذكر مدت در اساسنامه مجمع عمومی عادی می‌تواند مدت تصدی مدیران را تعیین نماید، لیكن اساسنامه و تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام نمی‌تواند برخلاف نص ماده فوق الذكر مدت ماموریت مدیران را بیش از دو سال تعیین كند. در صورتی كه مدت مزبور در اساسنامه قید شده باشد تغییر آن به مدتی كمتر از ٢ سال از طریق تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی باشد مجمع مذكور می تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشكیل جلسه داده و به مدیریت ماموریت مدیران خاتمه دهد و اعضای دیگری را حداكثر تا دو سال جایگزین آنان بنماید. قبل از اصلاح قانون تجارت دوره مدیریت طرح ماده ٤٦ ق.ت. مصوب ١٣١١ چهار سال و تجدید انتخاب آنان بلامانع بود، مگر آنكه اساسنامه شركت غیر از این مقرر می‌داشت و در صورتی كه طبق مقررات اساسنامه تعیین مدیران موكول به تصویب مجمع عمومی نبود فرضا اساسنامه تعیین آنان را به سازمانهایی غیر از صاحبان سهام محول نموده بود، دروه مدیریت نمی‌توانست از دو سال تجاوز كند.
اعضای هیات مدیره ممكن است از اشخاص حقیقی باشند. در مقررات مربوط به شركت‌های سهامی مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١ پیش بینی نشده بود كه شخص حقوقی بتواند به مدیریت شركت سهامی انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر می‌دارد: كلیه شركت‌های تجاری مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ٥٨٨ بدین شرح كه : شخص حقوقی می‌تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افرادا قائل است، مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلك. می‌توانستند به سمت مدیریت شركت سهامی انتخاب شوند.
ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینكه: اشخاصی حقوقی را می‌توان به مدیریت شركت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی كه او را به نمایندگی تعیین نموده است، مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضو هیات مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل كند به شرط آنكه در همان موقع جانشین او را كتبا به شركت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می‌شود.
با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقی عضو هیات مدیره دارای همان مسئولیت مدنی است كه شخص حقیقی عضو هیات مدیره داراست. ثانیا شخص حقوقی با نماینده خود از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد. ثالثا نماینده شخص حقوقی هم مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی شخص حقیقی عضو هیات مدیره است.
نكته قابل ذكر درمورد مسئولیت مدنی نماینده شخص حقوقی این است كه نماینده مذكور كه در حكم وكیل شخص حقوقی و باید دستورات او یعنی موكل را در هیات مدیره اجرا كند، چگونه می‌تواند در قبال اجرای این دستورات مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است كه نماینده شخص حقوقی در عین اینكه وكیل شخص اخیر است، ركنی از اركان شركت محسوب می‌شود (ركن مدیریت) و بنابراین باید مسئولیت شخصی داشته باشد. اما قانونگذار پیش بینی نكرده است كه در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابزار این اختلاف در هیات مدیره، مدیر نماینده مسئول خواهد بود یا خیر؟
به نظر می‌رسد با رعایت مقررات عام راجع به وكالت در صورتی كه نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد، پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیات مدیره حق دارد به شخص حقوقی مراجعه كند.
مسئله دیگی كه قانونگذار معین نكرده این است كه چه كسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت درهیات مدیره شركت انتخاب می‌كند. بدیهی است این سئوال بیشتر در مورد شركت‌هایی مطرح می‌شود كه عضو هیات مدیره شركت دیگری هستند نه اشخاص حقوقی دیگر، در مورد این اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه‌ها معمولا بالاترین مقام شخص حقوقی، مانند وزیر حق انتخاب نماینده شخص حقوقی را در شركت دارد.
در این صورت مسئله این است كه انتخاب نماینده با هیات مدیره شخص حقوقی مدیر یا با مجمع عمومی آن است. به نظر می‌رسد هیات مدیره كه اداره شركت به عهده اوست، حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیات مدیره شركت دیگر را دارد. معذلك با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار، هیات مدیره می‌تواند اختیار تعیین نماینده را به مدیرعامل واگذار كند. به هر حال مدت ماموریت نماینده شخص حقوقی در هیات‌مدیره شركت تحت تاثیر دو عامل خواهد بود: یكی آنکه به محض اتمام مدت ماموریت شخص حقوقی، مدت ماموریت نماینده مذكور هم تمام می شود. دیگر اینكه اگر مدت ماموریت هیات مدیره به اتمام برسد، نماینده شخص حقوقی هم دیگر سمت نمایندگی شخص مذكور را نخواهد داشت.
نكته قابل ذكر اینكه در صورتیكه شخص حقوقی عضو هیات مدیره باشد لازم نیست شخص حقیقی نماینده وی هم دارای سهم درشركت مذكور باشد .


مسئوليت مدني و جزايي مديران شرکت سهامی خاص

هر چند كه اداره شركت سهامی به عهده افرادی است كه تحت عنوان هیات مدیره اداره امورشركت را به عهده گرفته‌اند، ولی مدیران مذكور معمولا منتخب كل سهامداران نیستند. (به ندرت این رخداد بوقوع می‌پیوندد) با این وجود اداره شركت به عهده آنهاست و هیچ كدام از سهامداران حتی آنهایی كه در انتخاب مدیران رای مثبت به همه آنها داده‌اند حق مداخله در امور شركت را ندارند.
به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیات مدیره نمایندگان شركت سهامی هستند و در حدود موضوع شركت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی به نام و به حساب شركت اعمال حقوقی انجام می‌دهند.

از این جهت رابطه بین مدیران با شركت یك رابطه قراردادی است كه بیشتر در قالب نظریه نمایندگی تعبیر و تحلیل می‌شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیات مدیره درعین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را به خوبی در نظر گرفته است. بدین بیان (... محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.) بنابراین اگر مدیری خارج از موضوع شركت یا مصوبات مجامع عمومی مبادرت به انعقاد قرارداد نماید و از این رهگذر به شركت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود، شركت و اشخاص ذینفع (سهامداران) می‌توانند مطابق قواعد حاكم برمسئولیت قراردادی و با اثبات تقصیر مدیران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.
در فرض فوق به غیر از مدیران و سهامداران اشخاص دیگری نیز تحت عنوان اشخاص ثالث دیده می‌شوند.

آیا این اشخاص كه غالبا فارغ از چم و خم كار شركت و مدیران و سهام دارانش هستند در صورت ورود خسارتی به آنان باید مانند شركت و سهامداران برای مطالبه حق خود ناگزیر از اثبات تقصیر مدیران شركت باشند؟ و آیا اشخاص ثالث در صورتی كه بنا به علت یا عللی از مفاد قراردادی كه صحیحا با شركت منعقد كرده‌اند رضایت نداشته و تمایل به برهم زدن آن داشته باشند، می‌توانند ادعای بطلان قرارداد مذكور را به دلیلی كه فقط به شركت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند؟ لایحه اصلاحی قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ در چارچوب ضوابطی خاص به دو سئوال مذكور پاسخ منفی می‌دهد.
راجع به آنچه كه فوقا ذكر شد، تحت سه گفتار به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ١١٨ با بیان اصل تام اختیارات هیات مدیره به اشخاص ثالث این آسودگی خیال را بخشیده كه در پناه اصل مذكور و فارغ از محدودیت‌هایی که خارج از ماده یاد شده، برای هیات مدیره مقرر گردیده، با شركت سهامی روابط مالی برقرار كنند. و این اطمینان را داشته باشد كه شركت سهامی مسئول تعهداتی است كه مدیران وی در قبال اشخاص ثالث به عهده گرفته‌اند. قانونگذار به همین حد بسنده كرده واجازه نمی‌دهد كه اشخاص ثالث مستندا به عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه انتخاب مدیران شركت بتوانند در روابط مالی و غیر مالی برقرار شده و یا معاملات منعقده قبلی كه طبق اصول حقوقی صحیحا انجام گردیده خللی وارد آوردند. بطور مثال انتخاب هیات مدیره كه قانونا با مجمع عمومی عادی است، توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام گیرد یا آنكه شخصی به مدیریت عامل شركت انتخاب گردد كه حكم ورشكستگی او قبلا توسط دادگاه صالح صادر شده است.
اشخاص ثالث نمی‌توانند به این دلیل كه چون انتخاب مدیرعامل صحیحا انجام نگرفته، قرارداد قبلی منعقده را كه توسط مدیر مذكور انجام گردیده و غیرمعتبر بدانند. دراین خصوص ماده ١٣٥ (ل.ا.ق.ت) چنین مقرر كرده است: (كلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرح انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.)
چند نكته راجع به این ماده قابل ذكراست.

اولا بعضی از حقوقدانان معتقدند گرچه ماده مذكور به كلیه اعمال و اقدامات مدیرعامل به مانند اعمال و اقدامات هیات مدیره درمقابل اشخاص ثالث نفوذ و اعتبار داده، لكن چون اختیارات مدیرعامل مقتبس از هیات مدیره است؛ بنابراین كلیه اقدامات مدیرعامل در حدودی كه به وی تفویض گردیده در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر بوده، نه راجع به كلیه اموری كه ماده ١١٨ به هیات مدیره اختیار انجام آن داده شده است. بدیهی است چنانچه هیات مدیره در مورد انجام امور شركت به مدیرعامل اختیار تام داده باشد، اعمال و اقدامات مدیرعامل مذكور در حدود ماده ١١٨ نسبت به اشخاص ثالث دارای نفوذ و اعتبار خواهد بود.
حال ببنیم از برداشت و استنباط مذكور از ماده ١٣٥ (درمورد اعمال و اقدامات مدیرعامل شركت كه خارج از محدوده اختیاراتش اقدام نموده) چه نتیجه ای حاصل می‌گردد.
برای روشن شدن موضوع مثال مدیرعامل ورشكسته ای را كه درابتدای مطلب به آن اشاره كردیم پی می‌گیریم مدیرعامل مزبور حائز شرایط مدیرعامل نبوده لیكن به این سمت انتخاب شده است. این مدیرعامل طبق مقررات حاكم بر قراردادها، قراردادی با شخص ثالث (رشید و عاقل و بالغ و مختار) منعقد نموده، موضوع قرارداد هم مصوبه هیات مدیره است و تشریفات عقد قرارداد نیز در محل شركت طبق ضوابط اساسنامه و مقررات مربوط انجام گرفته است. پس از انعقاد قرارداد شركت یا ثالث مذكور از انجام عقد به عللی پشیمان می‌گردند. آیا واقعا شركت یا شخص مذكور مجاز هستند كه ابطال قرارداد مذكور را به لحاظ اینكه در موقع انعقاد قرارداد مدیرعامل حائز شرایط مدیری نبوده است بخواهند؟ اگر به صراحت و ظاهر ماده ١٣٥ مراجعه كنیم می‌بینیم كه قانونگذار صریحا معامله مذكور را نافذ و معتبر دانسته است. بنابراین معامله مذكور را طبق صریح این ماده (... نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب مدیرعامل ...) غیر معتبر دانست.

درست است كه قانونگذار در ماده ١١٨ فقط نظر به هیات مدیره داشته كه نظری كاملا صواب است، ولی دلیل نمی‌شود همین نظر را بر ماده ١٣٥ باز كنیم. در این ماده با اینكه قانونگذار لفظ (مدیران) را همانطور كه در ماده ١١٨ به كار برده شده استعمال نموده ولی بلافاصله لفظ (مدیرعامل) را نیز به كار گرفته است و مدیرعامل را صریحا همطراز هیات مدیره برشمرده است. پس چگونه می‌توانیم (مدیرعامل) مذكور در این ماده را محدود به اختیاراتی كنیم كه هیات مدیره تفویض كرده است بدون اینكه مقیدی در این خصوص در ماده مذكور صریحا یا تلویحا وجود داشته باشد. اگر كارایی ماده مذكور را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم منظور قانونگذار از این ماده به هیچ وجه گسیختن رابطه صمیمی كه بین شركت (توسط مدیرعامل) و شخص ثالث برقرار (و محرز) گردیده نمی‌باشد و اصولا چنین تصوری عقلایی نیست. زیرا اگر در نفوذ قرارداد مذكور از لحاظ شرایط صحت عقد و اصول حاكم بر حقوق مدنی تردید حاصل گردد ماده مذكور مانع نیست. یعنی شركت یا شخص ثالث مجاز و مختار است صحت قرارداد مذكور را برپایه قواعد حقوق مدنی قائم به قراردادها زیر سئوال ببرند و عدم نفوذ ابطال انحلال فسخ انفساخ و ... و بالاخره بی اعتباری بعضی یا تمام آن را تقاضا كنند ولی چنانچه به آنها اجازه داده شود كه قرارداد را به دلیل انتخاب ناصحیح مدیرعامل شركت مخدوش كنند و بدین ترتیب به حقوق شركت و لاجرم صاحبان سهام لطمه وارد نمایند غیر منصفانه است. وصول حاكم بر عدالت آن را نمی پذیرد صرفنظر از این كه با منطق هم موافق نیست.

طبق قواعد عمومی، مدیرعاملی كه خارج از اختیارات خود عمل یا اقدامی كند كه موجب ضرر شركت گردد در مقابل شركت مسئولیت دارد و هیات مدیره فقط می‌تواند جبران خسارات وارده را مطالبه كند نه بطلان آن عمل یا اقدام را.
قسمت اول ماده 135 بدین شرح (كلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است یك قاعده كلی را بیان می‌كند كه آن عبارت است از قاعده صحت اعمال مدیران و مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث و در قسمت بعدی ماده به این بیان و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ملاحظه می‌گردد كه قانونگذار قسمت اخیر را با قید نمی‌توان و بدون ذكر مخاطب آن شروع كرده است.
حال این سئوال به ذهن خطور می‌كند كه مخاطب ماده چه شخصی است؟ چه شخصی نمی‌تواند به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر بداند؟
و بالاخره اگر بخواهیم برای قسمت دوم ماده ١٣٥ فاعل یا فاعل‌هایی معین كنیم چه شخص یا اشخاصی باید جای فاعل را بگیرند؟ شركت شخص ثالث مدیرعامل اعضای هیات مدیره ذینفع دادگاه مراجع دولتی یا خصوصی.
چنانچه به نص صریح و روان ماده مذكور توجه كنیم مخاطب هریك از اشخاص نامبرده (حتی قائم مقام آنها) آنها می‌توانند قرار بگیرند. بنابراین هیچ شخص و هیچ كس و هیچ مقامی نمی‌توانند به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر بداند.

ثالثا باید توجه كرد كه مقررات ماده ١٣٥ فقط ناظر به عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل است و لاغیر.
رابعا تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی شركت سهامی راجع به انتخاب اعضای هیات مدیره كه تمام یا بعضی از آنان واجد شرایط مدیر شدن نبوده‌اند و هم چنین درخواست ابطال اعمال و اقدمات مدیرعاملی كه او نیز واجد شرایط مدیریت عاملی نبوده ولی توسط هیات مدیره، انتخاب شده است طبق ماده ١٣٥ قابل پذیرش نخواهد بود و طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) طرح دعاوی فوق الذكر قابل استماع نخواهد بود. زیرا كه حكم ماده ١٣٥ در خصوص اعتبار داشتن اعمال و اقدامات هیات مدیره و مدیرعاملی است كه در مورد آنان تشریفات مربوط به طرح انتخابشان رعایت نگردیده ماده ٢٧٠ را تخصیص داده است و ابطال شامل اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل موضوع ماده ١٣٥ نمی‌گردد.


مسئوليت در قبال مشكلات مالي شركت

گفته شد كه هیات مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و در واقع هشداری است به مدیران شركت كه دراعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگی نگردد.
علیرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زیان‌های وارده طبق مقررات قانونی ورشكسته اعلام گردد. یا آنكه با فراهم آمدن یكی از اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامی منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذكور نیز اعضای هیات مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شركت را كه ورشكستگی شركت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شركت منحل گردد و پس از انحلال دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.

ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر می‌دارد: در صورتی كه شركت ورشكسته شود یا پس از انحلال معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یك از مدیران یا مدیرعاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی شركت به نحوی از آنجا معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت ان از دارایی شركت ممكن نیست محكوم نماید.

به موجب ماده مذكور:
- از آنجا كه ورشكستگی شركت سهامی در نتیجه وجود دین و عدم پرداخت آن حادث می‌گردد و در مورد انحلال شركت نیز ماده١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شركت و عدم تكافوی دارایی شركت برای جبران آن دارد، می‌توان اذعان كرد كه غرض مقنن از وضع ماده ١٤٣ حمایت از بستانكارانی است كه نتوانسته‌اند طلب خود را از شركت دریافت دارند.
لذا به ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یك از مدیران یا مدیرعاملی كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمایند.

- ذینفع مندرج در این ماده هر طلبكاری را كه توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول كند در بر می‌گیرد. سهامداران شركت نمی‌توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی كنند. چون سهامداران شركت از عدم كفایت دارایی شركت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی‌شوند. مگر اینكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادی منعقد نموده و از این بابت طلبكار واقع شده باشد.
-  ورشكستگی موضوع این ماده هم می‌تواند معلول تخلف اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع عمومی باشد، هم می‌تواند از سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیات مدیره یا مدیرعاملی كه در اداره شركت سهل انگاری كنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را به كارگمارند. همینطور است در موردی كه پس از انحلال شركت معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.
- مسئولیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در ماده مذكور بنا به نظر قاضی می‌تواند انفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه ‌می‌تواند كلیه مدیران مسئول را متضامنا محكوم به پرداخت دیون شركت به محكوم له نماید یا سهم هر یك را مشخص كرده هر یك از منفردا محكوم كند.

- میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیون است كه مطالبه شده و دارایی شركت تكافوی پرداخت آن را نمی‌كند.
- چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محكوم به پرداخت دیون مورد مطالبه نماید، هر یك از مدیران كه كل محكوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یك از محكوم علیهم به آنان مراجعه كند.
-  اگر مدیری كه به پرداخت خسارت محكوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می‌تواند ورشكستگی او را از دادگاه درخواست نماید. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و به موجب ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال یا ورشكستگی دارایی شركت تكافوی طلب بستانكاران را ننماید آنان می‌توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را از دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.
- شخص حقوقی عضو هیات مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.
- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ بوده و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شركت‌های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.

نتیجه:
اشكالات زیر در ارگان اداره كننده قابل توجه است:
- قید كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شركت‌های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شركت‌های شخص بوده و بهتر است از كلمه سهامدار به جای آن استفاده شود.
- عزل مدیران در ماده١٠٧ (ل.ا.ق.ت) به خودی خود و بدون توجیه صورت می‌گیرد. در صورتی كه این امر به ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت.
- ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شركت نمی‌توانند در معاملات با شركت یا به حساب شركت به طور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیات مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند.) به همین ترتیب است در صورتی كه اشخاص مذكور در شركت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند.
- از نظر مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شركت در حقوق فرانسه، شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئول می‌دانند ولی به نظر می‌رسد كه در حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن در این مورد جوابگو باشند.
در خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران در ماده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و به نظر می‌رسد كه پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه به نسبت سرمایه شركت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شركت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذكور مدیران در صورت ارتكاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده به شركت است.

ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی

شركت‌های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسیار موثری در بازرگانی داخلی و خارجی دارند. نقش مدیریت برای بالابردن میزان فعالیت و موفقیت شركت‌های مزبور در بازار سرمایه و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تركیب و سازمان ارگان عالی مدیریت در حقوق ایران، انگلیس و ایالات متحده آمریكا به صورت واحد بوده اما در برخی از كشورها مانند آلمان به شكل دوگانه یعنی شامل هیات مدیره و هیات مراقب است.
حقوق فرانسه در قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ با الهام از حقوق آلمان تركیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند كه سیستم هیات مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.
در حقوق ایران مشكلات قانونی از نظر عزل مدیران كه مجمع بدون توجیه منطقی می‌تواند آنها را عزل نماید به ثبات مدیریت لطمه می‌زند و یا در مورد استعفای مدیر یا قصد اضرار و یا انقضای مدت مدیریت آنان مسئولیت مدنی برای فاعل زیان در قانون تجارت پیش بینی نشده و بالاخره نحوه انشای مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه بر ابهامات موجود نیاز به بازنویسی دارد.